الإدارة الأمريكية ستجدد حظر التنقيب البحري عن النفط

أعلن وزير الداخلية الامريكي كن سالازار انه سيفرض تجميداً جديداً للتنقيب عن النفط في المياه العميقة، رداً على قرار محكمة أمريكية بإلغاء قرار التجميد الحالي.
وقال سالازار في بيان ان الامر الجديد بالتجميد سيتضمن معلومات إضافية توضح اسباب تجميد التنقيب ستة شهور عقب كارثة التسرب النفطي في خليج الم..........يك. وأشار إلى مؤشرات على اجراءات أمنية غير كافية في آبار المياه العميقة.

وكان القاضي مارتن فيلدمان, بمحكمة في نيو اورلينز، حكم لمصلحة 32 شركة نفطية طعنت في قرار تجميد الحفر الذي فرضته ادارة الرئيس أوباما لمدة ستة اشهر.

ورفعت الدعوى شركة هورنبك اوفشور سيرفسيز ومقرها لويزيانا وانضمت اليها أكثر من عشر شركات تشارك في عمليات حفر بحرية للطعن في حظر الحفر الذي فرضته الداخلية الامريكية.

وقال القاضي فيلدمان في حيثيات حكمه إن "المحكمة خلصت إلى أن رافعي الشكوى سينجحون بالتأكيد في إظهار أن القرار تعسفي ولا اساس له".

وعلى الاثر أكد المتحدث باسم البيت الابيض في لقائه اليومي مع الصحفيين "سنقدم فورا استئنافا للحكم".

وقال روبرت جيبس ان "الرئيس مقتنع تماما, كما اوضحت وزارة الداخلية ووزارة العدل امس, ان استمرار الحفر في هذه الاعماق بدون معرفة ما حدث (خلال انفجار المنصة ديب ووتر هورايزن قبل شهرين) ليس له اي معنى".

واضاف جيبس ان الحفر في هذه الاعماق "يهدد سلامة العاملين على المنصات وبيئة الخليج الى مستويات لا نستطيع ان نسمح بها لانفسنا في الوقت الحالي وهذا ما يعتقده الرئيس".

إصلاح التنقيب

الى ذلك، قدم اعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون لاصلاح الاسس المتعلقة بالتنقيب في البحر بالولايات المتحدة.

ويتضمن مشروع القانون مراجعة مسؤوليات وزير الشؤون الداخلية المتعلقة بـ"الادارة والمراقبة والمسؤولية والامن وحماية البيئة لكل الموارد" الواقعة قبالة الشواطىء الامريكية.

وهكذا، وكما كانت اعلنت ادارة اوباما سيتم اعادة تنظيم خدمة ادارة موارد المناجم. وسيتم تقسيم المسؤوليات الرئيسية لادارة موارد المناجم اي مراقبة حقوق التنقيب وجمع عائدات التنقيب النفطي, الى مكتبين مختلفين.

وينص مشروع القانون ايضا على تخصيص مزيد من الامن للتنقيب في البحر مع خصوصا تنمية تقنيات جديدة. ويعزز عمليات التفتيش من خلال ارغام الشركات على دفع كلفة تأهيل المفتشين.

وجاء الثلاثاء في بيان لرئيس اللجنة جيف بينجمان ان "مشروع القانون هذا ينص على عدد من الاهداف كي تتم ادارة الحدود البرية بشكل متوازن وحذر".

وسيتم بحث مشروع القانون اعتبارا من الخميس امام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.